وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى في كلمتها بمناسبة تولي الأردن رئاسة الدورة (45) للمجلس ،إنه في ظل التحديات المتفاقمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق وما ترتب عليها من أوضاع اجتماعية وانسانية صعبة، تتطلب تبني تدخلات اجتماعية وإنسانية شاملة ومتعددة المستويات، الأمر الذي يستدعي تعزيز التنسيق وتكامل الجهود في اطار العمل العربي المشترك ، بما يدعم الجهود الرامية إلى التخفيف من معاناة الفئات الأكثر تضررًا، ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ويسهم في الحفاظ على الكرامة الإنسانية ودعم مقومات الصمود والتعافي في دولة فلسطين الشقيقة.

وذكرت أنه في ظل الأوضاع الإنسانية والاجتماعية الصعبة التي تمرّ بها عدد من الدول العربية التي تواجه تحديات جسيمة نتيجة الأزمات والنزاعات و تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، يستوجب تكثيف الجهود المشتركة، وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يضمن استجابات اجتماعية أكثر فاعلية، ويعزز الاستقرار الاجتماعي، ويدعم مسارات التعافي والتنمية.

وقالت بني مصطفى أنه وتجسيدًا للمسؤولية المشتركة في الاستجابة لهذه التحديات المتراكمة، فإن الأردن، ومن خلال رئاسته للدورة 45 وبالتنسيق مع الأمانة الفنية للمجلس والدول الأعضاء، سيعمل على تعزيز آليات طرح المواقف العربية في المحافل الدولية المعنية بالتنمية الاجتماعية والتنمية المستدامة، من خلال تفعيل المشاركة العربية في الفعاليات الأممية ذات الصلة، بما يسهم في حشد الدعم المطلوب من منظومة الأمم المتحدة والجهات المعنية، ولا سيما في هذه المرحلة الراهنة التي تفرض تعزيز الشراكات مع الوكالات الأممية، إلى جانب المنظمات الإقليمية والعربية، بما يدعم الجهود العربية المشتركة الرامية إلى التخفيف من تداعيات هذه التحديات.


وأشارت إلى أن مضامين إعلان عمان - برلين الصادر عن القمة العالمية الثالثة للأشخاص ذوي الإعاقة 2025، تأتي استكمالا لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، كوثائق مرجعية هامة يستوجب العمل على تفعيلها وترجمتها إلى إجراءات عملية.،موضحة أنه في هذا الإطار، نؤكد من خلال رئاسة الأردن للدورة (45) للمجلس،- وفي ضوء توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ، بتعزيز العمل العربي المشترك -، و أهمية التعاون الوثيق لتنفيذ ومتابعة ما ورد في تلك الوثائق الدولية مع التركيز على اولوياتنا العربية، التي التزمنا بها، ايماناً منا في أن تحقيقها سينعكس إيجابا على المواطن العربي، ويسهم في دعم مسيرة التنمية الاجتماعية العربية الشاملة والمستدامة.


وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية ،"نتطلع اليوم الى إقرار "بيان عمان" ورفعه إلى القمة العربية القادمة بما يُعطيه الدعم السياسي المطلوب على أعلى مستويات اتخاذ القرار في منظومة جامعة الدول العربية وبما يُعزز من خططنا وبرامجنا الرامية الى تحقيق مصلحة المواطن العرب.


وبينت إن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن بنودًا ومشاريع قرارات تعكس تطلعات شعوبنا نحو تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وأدعو في هذا الإطار إلى تعزيز قدرات المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر الذي تستضيفه الأردن،موضحة أنه تم تسخير جميع الإمكانيات اللوجستية التي تمكنه من الانطلاق في أعماله، كما نؤكد على أهمية مواصلة الدول الأعضاء المصادقة على النظام الأساسي للمركز. 

وتخلل الجلسة الافتتاحية كلمة وزير التنمية الاجتماعية البحريني أسامة بن صالح العلوي وكلمة لوزيرة التضامن الاجتماعية في جمهورية مصر العربية رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الدكتورة مايا مرسي، وكلمة لمدير ادارة التنمية والسياسات الاجتماعية مسؤول الامانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الوزير المفوض طارق النابلسي.